شوراهای تخصصی فتوا

مقدمه

پرسش کسانی که امروزه شاهد تخصصی‌شدن همه علوم هستند و دغدغه شریعت دارند، این است که آیا در شرایط کنونی همچنان لازم است در همه ابعاد فقه به شکل سنتی از یک نفر تقلید شود؟ آیا نمی‌توان یا نباید از فقهای متخصص در هر یک از موضوعات فقهی تقلید کرد؟ یا چرا نباید از شورای متخصصان فقه که واجد شرایط تقلید هستند، پیروی کرد؟ آیا نظر متخصص یا نظر جمعی فقها بر نظر یک فقیه منفرد در همه ابواب فقه ترجیح ندارد؟ در هر صورت، معتبرترین راه برای شناخت حکم شرعی چیست: تقلید از یک فقیه، تقلید از فقیه متخصص یا تقلید از شورای متخصصان؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید مبانی تقلید را بررسی کرد تا روشن شود که آیا چنین شیوه‌هایی بر اساس این مبانی مجاز هستند یا خیر. در صورت جواز، باید مشخص شود که در فرایند اجتهاد و تقلید، فرد، تخصص یا شورای متخصصان تا چه اندازه موضوعیت دارد.

 

الف) ادله تقلید

۱. سیره عقلا

تقلید در احکام شرعی، یکی از مصادیق قاعده عقلایی رجوع ناآگاه به آگاه و متخصص است؛ قاعده‌ای که در زندگی روزمره انسان‌ها جریان دارد. انسان‌ها در نجوم به متخصص اعتماد می‌کنند، حتی اگر خود قادر به اثبات محاسبات نجومی نباشند. در حقوق، برای شناخت قوانین و تفسیر آن‌ها به حقوقدان مراجعه می‌کنند. برای تشخیص بیماری به پزشک رجوع می‌کنند و در بیماری‌های پیچیده و خطرناک، به‌جای اکتفا به نظر اطرافیان یا پزشک عمومی، از متخصصان مربوط کمک می‌گیرند. حتی در مواردی که موضوع اهمیت بیشتری دارد، از نظر چند متخصص جویا می‌شوند یا از آنان می‌خواهند درباره موضوعی بررسی و مشورت کنند و نظر خود را اعلام کنند.

 

این رفتار اختصاص به جامعه یا فرهنگ خاصی ندارد، بلکه بنایی عقلایی است که در جوامع مختلف و در حوزه‌های گوناگون علمی و عملی جریان دارد. بنابراین، عقلا در اموری که نسبت به آن‌ها دانش، مهارت و تخصص کافی ندارند، به کسانی مراجعه می‌کنند که از دانش، توانایی و تخصص لازم برای شناخت واقعیت و انجام کار موردنظر برخوردارند.

 

۲. قرآن و سیره عقلا

قرآن، در خصوص احکام شرعی و حتی در مجموع مسائل دین، روش و منش عقلا را پذیرفته و پیروان خود را به پیروی از خرد توصیه کرده است. قرآن، زیست ایمانی را با تبعیت از علم آمیخته می‌داند. به همین جهت، می‌فرماید: از چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن؛ زیرا گوش و چشم و دل، همگی مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. (اسراء، ۳۶)[1]

گویی انسانیت انسان با تعهد به علم عجین شده است و او باید در انجام امور مربوط به دین و زندگی تابع علم باشد و اگر خود دانشی ندارد، از کسی بپرسد که به علم و آگاهی او اطمینان دارد.

 

قرآن به ضرورت رجوع ناآگاهان به آگاهان تصریح کرده و می‌فرماید: «اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید.» (نحل، ۴۳) [2]

این رویه در زمان پیامبر نیز در خصوص مسائل دینی به اجرا درمی‌آمد. قرآن کریم در آیه‌ای به اهمیت سازمان‌یافتگی و تقسیم وظایف در کسب دانش دینی در سطح جامعه اشاره کرده و می‌فرماید: لازم نیست همه مؤمنان برای جهاد کوچ کنند؛ چرا از هر جمعیتی، گروهی به سوی پیامبر کوچ نمی‌کنند تا در دین آگاهی یابند و هنگامی که به سوی قوم خود بازگشتند، آنان را بیم دهند؛ باشد که از زشت‌کاری حذر کنند. (توبه، ۱۲۲)[3] به این معنا که کسانی که علم کافی به دین ندارند، باید از قرآن و پیامبر بیاموزند و پس از کسب آگاهی لازم، به میان قوم و قبیله خود بازگردند و آموخته‌هایشان را به اطلاع آنان برسانند تا آن‌ها نیز آگاه شوند و این آگاهی به عمل صالح و رفتار درست در جامعه بینجامد.

 

لازم به یادآوری است که «تفقه در دین» در این آیه اختصاص به احکام شرعی ندارد، بلکه علاوه بر احکام شرعی، عقاید و اخلاق دینی را نیز شامل می‌شود؛ چنان‌که آیه سوره نحل نیز بر رجوع غیرمتخصص به متخصص در همه امور دین دلالت دارد و اختصاص به شأن نزول آیه، که مربوط به عقاید و مسئله نبوت است، ندارد.

 

۳. روایات و سیره عقلا

اهل‌بیت صرفاً به پاسخ‌گویی مستقیم به پرسش‌های دینی مردم اکتفا نمی‌کردند، بلکه شاگردان متخصصی تربیت می‌کردند که بتوانند در مناطق مختلف پاسخ‌گوی مسائل دینی باشند. برخی از امامان شیعه، به‌ویژه امام صادق و امام باقر، بعضی از اصحاب برجسته خود را تشویق می‌کردند که در مسائل شرعی فتوا دهند و احکام دینی را برای مردم بیان کنند.

ابان بن تغلب، از اصحاب برجسته امام سجاد، امام باقر و امام صادق، یکی از این افراد بود. نجاشی درباره او نقل می‌کند که امام باقر به وی فرمود: در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده؛ من دوست دارم در میان شیعیانم افرادی مانند تو دیده شوند.[4]

در توقیع منسوب به امام زمان نیز آمده است: در پیشامدها به راویان احادیث رجوع کنید؛ آنان از جانب من حجت بر شما هستند.[5] عدم دلالت این توقیع بر مرجعیت فقها در عصر غیبت و نیز ضعف اعتبار سند آن، موجب شده است که این روایت صرفاً شاهدی بر جواز رجوع ناآگاه به آگاه تلقی شود. نکته جالب این است که کسانی که به صحت سند این حدیث باور دارند، ادامه آن را که می‌گوید ما خمس را تا زمان ظهور خود بر شیعیانمان حلال کردیم،[6] نمی‌پذیرند.

 

ب) تقلید عقلایی از عقلا

هرگونه رجوع غیرمتخصص به متخصص، لزوماً مصداق سیره عقلا و مقصود قرآن از رجوع نادان به دانا نیست؛ زیرا رجوع به متخصص باید خود امری عقلایی باشد. به این معنا که هر نظری که قصد پیروی از آن وجود دارد، پیش از پذیرش و عمل به آن باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که اولاً بر اساس کارشناسی و تخصص اظهار شده است و ثانیاً در بیان آن، عوامل دیگری مانند تعلقات فردی و گروهی دخالت نداشته‌اند.

 

محدودیت‌های ذاتی حواس انسان، مخدوش‌شدن فهم او بر اثر آمال و امیال، تعصبات و عواطف فریب‌دهنده فردی، تمایلات فیزیولوژیک و روانی ناشی از عادات و شیوه‌های آموزش و پرورش، استفاده از کلمات و الفاظ دارای معانی و مفاهیم متعدد و به‌کارگیری مغالطه‌آمیز این عبارات، همگی می‌توانند مانع شکل‌گیری اظهارنظر کارشناسانه شوند.همچنین، پذیرش کورکورانه سنت‌های رایج، صرفاً به این دلیل که پیشینیان نیز آن‌ها را پذیرفته‌اند، مانع تمایز علم از شبه‌علم است. این حساسیت‌ها هم در قرآن و هم در روایات دیده می‌شود و مسئولیت مقلّد را دشوارتر می‌کند.

 

۱. ادله قرآنی

قرآن کریم حقیقت را فراتر از تعلقات فردی و قومی می‌داند و کافران مترف را به دلیل پذیرش کورکورانه سنت‌های رایج، صرفاً به این دلیل که پیشینیان آن‌ها را پذیرفته‌اند، نکوهش می‌کند. مترفان می‌گفتند: ما پدران خود را بر آیینی یافته‌ایم و قطعاً از آیین به‌جامانده از آنان پیروی خواهیم کرد. پیامبرشان گفت: آیا حتی اگر آیینی هدایت‌کننده‌تر از آنچه پدرانتان را بر آن یافته‌اید برایتان بیاورم، باز هم از آنان پیروی می‌کنید؟ (زخرف، ۲۳ـ۲۴)[7]

 

این آیه صرفاً تقلید از پدران را به دلیل محتوای باطل عقایدشان نقد نمی‌کند، بلکه منطق پیروی از دیگری بدون ارزیابی دلیل و حقانیت را نیز به چالش می‌کشد. هر کس مسئول خویشتن خویش است و باید ایمان و عمل خودش را داشته باشد. ایمان و عمل دیگران به کار کسی نمی‌آید.

 

پاسخی که در آیه مطرح شده، بسیار معنادار است: آیا حتی اگر آیینی هدایت‌کننده‌تر از آیینی که پدرانتان بر آن بوده‌اند برای شما بیاورم، باز هم از پدران خود و تعلقات قومی پیروی می‌کنید؟ اگر راهی هدایت‌کننده‌تر و مستدل‌تر عرضه شود، اصرار بر راه قبلی، صرفاً به دلیل تعصب، عادت و نوع تربیت، قابل دفاع نیست.

 

قرآن با این سخن، مخاطبان را به سنجش و مقایسه میزان هدایتگری این دو راه دعوت می‌کند، نه به پذیرش یک راه صرفاً به دلیل انتساب آن به گذشتگان و رد راه دیگر صرفاً به دلیل صدور آن از پیامبر.

 

قرآن کریم در سوره فرقان، در ضمن بیان ویژگی‌های بندگان رحمان، آنان را کسانی معرفی می‌کند که حتی هنگامی که آیات پروردگارشان به آنان یادآوری می‌شود، کورکورانه و چشم‌بسته بر آن نمی‌افتند. (فرقان، ۷۳)[8]

 

هیچ شخص یا گروهی نباید صرفاً به دلیل موقعیت و اعتبار اجتماعی، از سنجش علمی و انتقادی دیدگاه خود مصون بماند. باید میان «رجوع تخصصی» و «تقلید تعصب‌آمیز» تمایز گذاشت؛ اما این تمایز نباید به ابزاری برای مصون‌سازی مرجعیت از نقد تبدیل شود.بنابراین، عقل، وجدان اخلاقی و آموزه‌های دینی ایجاب می‌کنند که سخنان مختلف را بشنویم و از بهترین آن‌ها پیروی کنیم. (زمر، ۱۸ـ۱۹) [9]

 

مؤمن نباید حتی به متخصصان نیز اعتماد صددرصدی داشته باشد و کورکورانه از آنان تقلید کند؛ زیرا متخصصان نیز انسان‌اند و ممکن است دچار سهو، تعارض منافع و لغزش شوند. آیات بسیاری در نکوهش عالمان یهود و نصارا آمده است که به نقش آنان در تحریف دین و شریعت اشاره دارند. همچنین، آنان را کسانی معرفی می‌کند که دین را به بهای دنیا و منافع خود و صاحبان قدرت و ثروت ارزان می‌فروختند. قرآن کسانی را که برده‌وار از این عالمان پیروی و تقلید می‌کردند و آنان را ارباب خود می‌دانستند، توبیخ کرده است. (توبه، ۳۱)

[10]

قرآن کریم این مطالب را برای قصه‌گویی و سرگرمی بیان نکرده است، بلکه امکان وقوع چنین امری را درباره عالمان مسلمان و پیروان آنان نیز در نظر داشته و این مطالب را به‌عنوان هشداری برای آنان مطرح کرده است.

 

۲. ادله روایی

شیخ مفید در ضمن نقل روایتی از امام صادق می‌آورد: از تقلید بپرهیزید؛ زیرا هرکس در دین خود تقلید کند، هلاک می‌شود. به همین جهت، خداوند در قرآن کریم فرموده است که پیروان ادیان، «عالمان یهود و مسیحی را به‌جای خدا، پروردگار خود قرار دادند.» به خدا سوگند، پیروان آن عالمان به‌جای خدا برای آنان نماز نخواندند و روزه نگرفتند؛ بلکه آن عالمان، حرام خدا را برایشان حلال و حلال خدا را برای آنان حرام کردند و پیروانشان نیز در همین امور از آنان تقلید کردند. پس در حقیقت، بدون آنکه متوجه باشند، آنان را به‌جای خدا عبادت کردند. (شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ص ۷۲)[11]

 

خرید عالمان توسط حاکمان و ترس و وابستگی آنان به قدرت بیرون، و فساد ناشی از قدرت و ثروت از طریق دین و مذهب از درون،[12]  مانع صلاحیت عالمان برای تقلید و پیروی می‌شوند. به همین جهت در روایتی طولانی منسوب به امام حسن عسکری (ع) بین عالمان و عوام یهود و عالمان و عوام مسلمان مقایسه شده آمده است بهترین انسان‌ها عالمان هستند، البته هرگاه شایسته و صالح باشند. بدترین انسان‌ها نیز عالمان هستند، هرگاه فاسد شوند. عبارت این است: عوام یهود، دروغ‌گویی آشکار، خوردن مال حرام، رشوه‌خواری و تغییر دادن احکام الهی را از عالمان خود می‌دیدند، اما همچنان از آنان پیروی و تقلید می‌کردند. آن عالمان دچار تعصب می‌شدند، حقوق کسانی را که با آنان دشمنی داشتند از بین می‌بردند و از اموال دیگران، چیزهایی را به کسانی می‌بخشیدند که طرفدارشان بودند. وضعیت عوام امت ما نیز همین‌گونه است؛ هرگاه از عالمان و فقیهان خود فسق آشکار، تعصب شدید، حرص و هجوم به سوی متاع ناچیز و حرام دنیا را مشاهده کنند و ببینند که آنان کسی را که با او دشمنی دارند، نابود می‌کنند، حتی اگر آن شخص شایسته اصلاح و برخورد نیکو باشد، و در مقابل، با کسانی که طرفدارشان هستند، با نرمی، نیکی و احسان رفتار می‌کنند، هرچند آن افراد سزاوار تحقیر و اهانت باشند، نباید از آنان تقلید کنند. زیان این افراد برای شیعیان ناتوان و کم‌بنیه ما، از زیان سپاه یزید به امام حسین بن علی (ع) و یارانش بیشتر است؛ زیرا سپاه یزید جان‌ها و اموال آنان را می‌ربود، اما کسانی که جان و مالشان از سوی دشمنانشان گرفته شده بود، نزد خداوند از جایگاه و منزلتی برتر برخوردار بودند؛ به سبب مصیبت‌هایی که از دشمنانشان به آنان رسیده بود. بهترین انسان‌ها عالمان هستند، البته هرگاه شایسته و صالح باشند. بدترین انسان‌ها نیز عالمان هستند، هرگاه فاسد شوند. پس «فقیهی که نگهدارنده نفس خویش، حافظ دین خود، مخالف هوای نفس و مطیع فرمان پروردگارش باشد، می‌تواند مرجع تقلید مردم قرار گیرد.»[13]

 

با وجود اینکه سند این روایت ضعیف است، محتوای آن معقول و مطابق ضوابط است. روشن است که روایت در مقام نفی رجوع غیرمتخصص به متخصص نیست، بلکه درصدد نفی مرجعیت غیرپاسخ‌گو و اقتدار بی‌قیدوشرط متخصصان دین است.

در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است: «هر کس دین خود را از زبان مردان اخذ کند، مردان او را گمراه خواهند ساخت؛ ولی اگر دین خود را مستقیماً از قرآن و سنت بگیرد، کوه‌ها خواهند لرزید، اما او نخواهد لغزید.» (شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ص. ۷۲)[14]

 

بنابراین، پیروی از اشخاص نباید جایگزین مراجعه به منابع معتبر دین، علم و عقل در تشخیص درست از نادرست شود. اینکه کسی بگوید دین گفته است «الف ب است»، صرفاً به این دلیل که فلان شخص چنین گفته است، درحالی‌که هیچ استدلال قرآنی یا روایت قطعی برای آن وجود ندارد، سخنی نامعقول، غیرقابل‌دفاع و مایه گمراهی است. بنابراین، نسبت دادن حکمی به خداوند بدون برخورداری از دلیل معتبر، نوعی ادعای ناروا در مقام ربوبیت و تشریع است و دین چنین اجازه‌ای صادر نکرده است. [15]

 

شاید در اینجا این آیه راهگشا باشد که باید سخنان مختلف را شنید و از بهترین آن‌ها پیروی کرد: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ» (زمر، ۱۷ـ۱۸). [16] بهترین سخن، مستدل‌ترین و علمی‌ترین آن است.

 

ج) مشروعیت عمل به فتوای شوراهای متخصصان

لازمه زیست مؤمنانه، عمل صالح است و عمل صالح به علم نیاز دارد. آنچه در عمل، اصل و مبناست، علم است؛ زیرا مؤمن به خود حق نمی‌دهد از چیزی پیروی کند که به آن علم ندارد و صرفاً برگرفته از شنیده‌ها، ساده‌نگری‌ها و عادت‌هاست. قرآن باورمندان خود را به پیروی از علم دعوت کرده است. (اسراء، ۳۶)[17] انسان‌ها علم را یا از طریق شهود به دست می‌آورند، یا از راه استدلال و یا استنتاج از دانسته‌های پیشین، یا با پرسش از کسانی که اطمینان داشته باشد علم خود را با استدلال و استنتاج به دست آورده‌اند. قرآن از کسانی که خود به علم دسترسی نداشته‌اند می‌خواهد علم را از اهل علم بپرسند. (نحل، ۴۳)[18]

 

رجوع به اهل علم به معنای تقلید کورکورانه نیست. پرسش‌کننده باید به‌نحوی اطمینان حاصل کند که پاسخ‌گو از دانش و صلاحیت لازم برخوردار است و پاسخ او بر پایه استدلال و شناخت روشمند و اصولی شکل گرفته، نه بر اساس احساسات و امیال شخصی یا منافع خود یا صاحبان قدرت و ثروت.

 

بر این اساس، پرسش اساسی آن است که آیا کسب معرفت دینی از طریق مراجعه به یک فرد دارای ملکه اجتهاد در همه ابواب فقه، مطمئن‌تر است یا مراجعه به مجموعه‌ای از فقهای متخصص در حوزه‌های مختلف؟ آیا در تقلید، شخص موضوعیت دارد یا آنچه اهمیت دارد، دستیابی به علم و آگاهی معتبر است؛ خواه این علم از طریق یک فقیه حاصل شود یا از طریق همکاری چند متخصص؟ به نظر می‌رسد برای دفاع از مشروعیت شورای تخصصی فتوا، می‌توان سه دلیل اساسی مطرح کرد:

 

دلیل اول: محدودیت توانایی اجتهاد فردی و دشواری احاطه بر همه ابواب فقه

باید میان اجتهاد مطلق و اجتهاد عمیق تفاوت قائل شد. اجتهاد مطلق به معنای توانایی استنباط احکام در تمام ابواب فقه است، اما لزوماً به معنای برخورداری از دانش تفصیلی و عمیق در همه مسائل فقهی نیست. ممکن است فقیهی قدرت استنباط در تمام ابواب را داشته باشد، اما در برخی حوزه‌ها از تخصص و عمق علمی بیشتری برخوردار باشد.

 

بااین‌حال، پرسش این است که آیا استنباط معتبر در همه ابواب، بدون برخورداری از دانش تخصصی کافی درباره موضوعات، منابع و تحولات هر حوزه امکان‌پذیر است؟ آیا صرف برخورداری از قدرت استنباط، بدون احاطه کافی بر موضوعات پیچیده و متغیر، برای صدور فتوا کفایت می‌کند؟

 

اگر مجتهد بخواهد در تمام ابواب فقه به دانش عمیق و تخصصی دست یابد، با توجه به گستردگی مسائل فقهی و پیچیدگی موضوعات جدید، چنین کاری چه‌بسا تمام عمر علمی او را به خود اختصاص دهد. در این صورت، اگر قرار باشد مقلد منتظر بماند تا یک فقیه به چنین جامعیتی برسد، دسترسی به مرجع واجد شرایط دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. البته می‌توان گفت مجتهد در طول تحصیل و پیش از رسیدن به جامعیت نیز می‌تواند فتوا بدهد؛ اما این پاسخ، مسئله تفاوت میان دانش عمومی و تخصص عمیق را برطرف نمی‌کند.

 

افزون بر این، هرچند پذیرش اجتهاد متجزّی می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، همچنان این پرسش باقی است که چرا باید مرجعیت علمی در یک فرد متمرکز باشد، درحالی‌که امکان مراجعه به مجموعه‌ای از متخصصان در حوزه‌های مختلف وجود دارد؟

 

دلیل دوم: ضرورت تخصصی‌شدن و میان‌رشته‌ای‌شدن دانش فقه

اگر علم فقه را علم بدانیم، که چنین است، چه بخواهیم و چه نخواهیم، این علم نیز مانند سایر علوم بشری در مسیر تحول و تخصصی‌شدن قرار دارد. گسترش دانش، افزایش مسائل مستحدثه و پیچیده‌ترشدن مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجب شده است که تسلط یک فرد بر تمام ابعاد فقه بسیار دشوار شود و اگر هم ممکن باشد، چه‌بسا تنها پس از عمری طولانی حاصل شود. در چنین شرایطی، مقلدان ممکن است سال‌ها در انتظار دستیابی به فقیهی با چنین جامعیتی بمانند.

 

در روزگاری که مسائل فقهی از گستردگی و پیچیدگی امروزی برخوردار نبود، شاید یک فقیه می‌توانست در حوزه‌های مختلف، از عبادات و معاملات تا مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به‌طور نسبتاً جامع تخصص پیدا کند؛ اما امروزه، با گسترش چشمگیر موضوعات و منابع، این پرسش جدی مطرح است که آیا یک فرد، هرقدر هم دانشمند و توانمند باشد، می‌تواند در تمام حوزه‌های فقهی، به‌ویژه در فقه اجتماعی، از اعلمیت یا بالاترین درجه تخصص برخوردار باشد؟

 

در سایر علوم، تخصصی‌شدن دانش را به رسمیت شناخته‌ایم. در پزشکی، برای بیماری‌های مختلف به متخصصان رشته‌های مربوط مراجعه می‌کنیم و صرف برخورداری یک پزشک از دانش عمومی پزشکی را برای صاحب‌نظر بودن او در تمام شاخه‌های تخصصی کافی نمی‌دانیم. در اقتصاد، حقوق، مهندسی و دیگر علوم نیز وضع به همین منوال است. بنابراین، اگر فقه را علمی بدانیم که موضوعات و مسائل آن پیوسته گسترش می‌یابد، نمی‌توان بدون استدلال کافی آن را از قاعده عمومی تخصصی‌شدن دانش مستثنا کرد.

 

البته تخصصی‌شدن فقه تنها به معنای تقسیم ابواب و ارجاع هر باب به یک متخصص نیست؛ زیرا بسیاری از مسائل جدید، ماهیتی میان‌رشته‌ای دارند و به چندین باب فقهی ارتباط پیدا می‌کنند. برای مثال، یک مسئله اقتصادی ممکن است هم‌زمان به ابواب معاملات، ربا، ضمان، شرکت و قواعد فقهی مربوط باشد. همچنین یک مسئله پزشکی ممکن است به طهارت، دیات، قصاص، معاملات و حقوق بیمار ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی، تخصص در یک باب به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و باید از دو نوع تخصص بهره گرفت: الف: تخصص درون‌رشته‌ای یعنی تسلط عمیق بر یک یا چند باب فقهی. ب) تخصص میان‌رشته‌ای یعنی توانایی بررسی مسائل مشترک از طریق همکاری متخصصان ابواب مختلف.

 

بر این اساس، می‌توان شورای تخصصی فقه را به‌گونه‌ای سامان داد که مسائل تخصصی هر حوزه به فقیه متخصص همان حوزه ارجاع شود و مسائل مشترک نیز با مشارکت فقهای متخصص در ابواب مرتبط بررسی گردد. در این الگو، به‌جای آنکه یک فرد مسئول استنباط در همه حوزه‌ها باشد، دانش و توانایی چند متخصص برای دستیابی به نتیجه‌ای دقیق‌تر و اطمینان‌بخش‌تر به کار گرفته خواهد شد. اصرار بر اجتهاد فردی و نادیده‌گرفتن ضرورت تحول ساختار دانش فقهی، علاوه بر آنکه ممکن است مانع پیشرفت این علم شود، می‌تواند مؤمنان را از دستیابی به معرفت دینی عمیق‌تر و روزآمدتر محروم سازد. این در حالی قرآن کریم پیروی از سنت گذشتگان، حتی در برابر وجود راهی هدایت‌آمیزتر را ممنوع دانسته است. (زخرف، ۲۳ـ۲۴)[19] بنابراین، نمی‌توان صرفاً به دلیل رواج الگوی اجتهاد فردی در گذشته، از بازنگری در آن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی‌شدن دانش چشم پوشید.

 

دلیل سوم: اعتبار معرفتی و روش‌شناختی اجتهاد شورایی

آنچه در تقلید موضوعیت دارد، دستیابی به علم و شناخت معتبر از حکم شرعی است، نه شخصیتی که این شناخت را ارائه می‌کند. بنابراین، تعداد عالمان، به‌خودی‌خود موضوعیت ندارد؛ بلکه طریق و وسیله‌ای برای دستیابی به معرفت است. اگر مراجعه به یک فقیه در همه ابواب، علم و اطمینان بیشتری فراهم کند، باید به او مراجعه کرد؛ اما اگر مراجعه به چند فقیه متخصص یا شورای تخصصی، شناخت دقیق‌تر و مطمئن‌تری به دست دهد، رجوع به آنان با هدف و مبنای تقلید سازگارتر خواهد بود.

 

افزون بر این، حتی اگر فرض کنیم فقیهی در تمام ابواب فقه از دانش گسترده‌ای برخوردار است، نمی‌توان نتیجه گرفت که نظر او در همه حوزه‌ها لزوماً از نظر جمعی از متخصصان همان حوزه به واقع نزدیک‌تر است. گستردگی دانش با برخورداری از بالاترین درجه تخصص در همه زمینه‌ها یکسان نیست.

 

در علوم جدید نیز معمولاً اعتماد علمی به یک دانشمند به معنای اعتماد مطلق و بی‌قیدوشرط به او نیست؛ بلکه اعتبار علمی از تخصص، روش تحقیق، شواهد، نقد همکاران و سازوکارهای ارزیابی حاصل می‌شود. چرا در فقه نیز نتوان به‌جای تمرکز مرجعیت علمی در یک شخص، به ساختاری تخصصی و شورایی اعتماد کرد؟ ساختاری که در آن مبانی اجتهادی، صلاحیت اعضا، روش استنباط و نحوه تصمیم‌گیری روشن و قابل ارزیابی باشد.

 

البته تشکیل شورا به‌تنهایی تضمین‌کننده درستی استنباط نیست. شورا نیز باید از ضوابط علمی و روش‌های معتبر اجتهاد پیروی کند و برای مواجهه با اختلاف‌نظر اعضا، سازوکار مشخصی داشته باشد. از جمله می‌توان مقرر کرد که تصمیم نهایی با رأی اکثریت اعضای واجد صلاحیت اتخاذ شود و مسئولیت علمی و شرعی فتوای صادرشده بر عهده شورا باشد. همچنین لازم است مبانی و مستندات تصمیم شورا تا حد امکان شفاف و در معرض نقد علمی قرار گیرد.

 

البته رأی اکثریت متخصصان لزوماً کاشف از حقیقت نیست و نمی‌توان صرف اکثریت آرا را ملاک قطعی درستی یک نظر دانست؛ اما بهره‌گیری از دانش، تجربه و استدلال‌های چند متخصص، امکان نقد و ارزیابی دیدگاه‌ها را افزایش می‌دهد و احتمال خطاهای فردی را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو، تصمیم‌گیری جمعی، در صورت برخورداری اعضا از صلاحیت علمی و رعایت روش‌های معتبر استنباط، می‌تواند احتمال دستیابی به نظر صحیح و نزدیک‌تر شدن به واقع را افزایش دهد. بنابراین، اعتبار رأی اکثریت در این الگو نه از آن جهت است که اکثریت همواره حقیقت را کشف می‌کند، بلکه از آن جهت است که این سازوکار، در مقایسه با داوری فردی، ظرفیت بیشتری برای بررسی دیدگاه‌های مختلف، آشکارشدن خطاها و دستیابی به شناخت معتبرتر فراهم می‌آورد و همین الگو با منطق قرآنی مشورت سازگار است. قرآن کریم پیامبر را به مشورت در امور فرمان می‌دهد. (آل‌عمران، ۱۵۹)[20] همچنین سبک زیست مؤمنانه را شورایی معرفی کرده است. (شوری، ۳۸)[21]

 

اگر مشورت در تصمیم‌گیری‌های مهم اجتماعی و سیاسی از جایگاه والایی برخوردار است، چرا در امر تخصصی و پیچیده‌ای مانند استنباط احکام شرعی، از ظرفیت مشورت و همکاری علمی فقها و دیگر کارشناسان بهره نگیریم؟ از سوی دیگر، قرآن کریم رویه‌ی عالمان را تعقل و تبعیت از دلایل و حجت‌های معتبر دانسته است، (عنکبوت، ۴۳)[22] نه پیروی از منافع شخصی، اعتبار اجتماعی و نفوذ اقتصادی.

 

بنابراین، اگر هدف تقلید را رجوع ناآگاه به آگاه و دستیابی هرچه مطمئن‌تر به حکم شرعی بدانیم، باید بپرسیم: آیا صرف برخورداری یک فقیه از شرایط عمومی مرجعیت، برای ترجیح نظر او بر نظر متخصصان یک حوزه خاص کفایت می‌کند؟ آیا می‌توان به دلیل پذیرش الگوی تقلید از فرد، از ظرفیت تخصصی‌شدن دانش فقه و امکان بهره‌گیری از اجتهاد جمعی چشم پوشید؟

 

به نظر می‌رسد تکیه انحصاری بر تقلید از یک فرد، بدون توجه به تفاوت تخصص‌ها و ظرفیت اجتهاد جمعی، ممکن است ما را از بهره‌گیری از معتبرترین روش موجود برای شناخت حکم شرعی محروم کند. اگر ملاک، کشف واقع و دستیابی به حجت معتبر باشد، باید توجه اصلی به صلاحیت واقعی افراد، میزان تخصص آنان در موضوع و اهمیت‌دادن به گفت‌وگو و نقد علمی برای کشف حقیقت معطوف شود.

 

در مجموع، شورای تخصصی فقه می‌تواند افزون بر ارتقای کیفیت استنباط، به کاهش خطاهای فردی، افزایش اعتبار اجتماعی فتوا و بهره‌گیری بهتر از دانش‌های تخصصی در مسائل پیچیده روز کمک کند. ازاین‌رو، حرکت به سوی اجتهاد شورایی و تشکیل شوراهای تخصصی فتوا، نه‌تنها با مبنای عقلایی رجوع به متخصصان سازگار است، بلکه می‌تواند پاسخی متناسب با تحولات دانش فقه و نیازهای جوامع امروز باشد.

 

د) امکان عملی شوراها

سازوکار شوراها مبتنی بر این ایده است که نظامی متکثر و داوطلبانه از متخصصان واجد شرایط تولید و عرضه فتوا، جایگزین نظر مجتهد واحد واجد شرایط شود. در این سازوکار اعتبار شورا عمدتاً از صلاحیت علمی اعضا و اعتماد مردم ناشی می‌شود. در این صورت، مسئولیت شرعی و علمی فتوا به‌طور برابر بر عهده همه اعضای شورا خواهد بود و در صورت اختلاف میان اعضا، رأی اکثریت متخصصان ملاک اعتبار فتواست. لازم به ذکر است که این نگاه بر اساس دیدگاه مصوِّبه نیست که رأی اکثرت حاکی از صحت واقعی استنباط فقهی شوراست بلکه مبتنی بر مبنای مخطِّئه به اعتبار نهادی تصمیم شورا اشاره دارد.

 

موانع شوراهای تخصصی

با وجود آنکه هیچ دلیلی بر فردی بودن ماهیت اجتهاد و استنباط فقهی نداریم، بلکه امروزه دلایلی نیز در تأیید خلاف آن وجود دارد، تشکیل شوراهای تخصصی فتوا احیاناً با موانع روان‌شناختی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد شد. برخی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری شوراها را می‌توان چنین برشمرد:

 

۱. عادت

عادت به هژمونی فرد، به‌لحاظ تاریخی، معمولاً نوعی مقاومت روانی در برابر تشکیل چنین نهادها و شوراهایی ایجاد می‌کند و طرح این ایده ممکن است مؤمنان و حتی علما را دچار تردید سازد.

بااین‌حال، عادت تغییرپذیر است و مؤمنان حقیقت‌جو باید بر آن غلبه کنند. باید عادت به تمرکز مرجعیت در یک شخصیت، جای خود را به پذیرش شوراهای مستقل بدهد؛ عادت به رقابت عمدتاً میان اشخاص، به رقابت میان نهادهای علمی تبدیل شود؛ و عادت به انتخاب فرد به‌عنوان مرجع، به انتخاب آزادانه میان افراد یا شوراها به‌عنوان مرجع فتواهای تخصصی تغییر جهت دهد.

 

۲. تعارض منافع

شوراهای تخصصی فتوا، مشابه احزاب مستقل، به‌صورت داوطلبانه و با ابتکار عالمان و مجتهدان شکل می‌گیرند. البته این تشبیه نباید این تصور را به ذهن متبادر کند که شوراها ماهیتی سیاسی یا رقابتی از جنس احزاب دارند بلکه صرفاً به استقلال نهادی و امکان رقابت آزاد علمی آن اشاره دارد که تأسیس آنها نیازمند اجازه یا تأیید حاکمیت نیست و از نظر فکری، فقهی، مدیریتی و مالی استقلال دارند. شوراها در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند، مردم نیز در انتخاب میان آنها آزاد هستند.

 

اقبال فقها و مردم به این شوراها با آشکار شدن کارآمدی آنها در تأمین منافع و مصالح فرد، کشور و دین، از یک سو، و ارتقای کیفیت استنباط، کاهش خطاهای فردی و افزایش اعتبار اجتماعی فتوا، از سوی دیگر، به‌تدریج موجب جلب اقبال عمومی خواهد شد. این اقبال ممکن است برای کسانی که از حواشی روش سنتی اجتهاد بهره‌مند می‌شوند و نیز حاکمیتی که این شوراها را با حساسیت‌های خود در تعارض می‌بیند، تحمل نشود. چنین وضعیتی ممکن است آنان را دچار اضطراب کند و به مقابله با شوراها یا تلاش برای قرار دادن آنها تحت کنترل خود سوق دهد.

 

۳. تمرکزگرایی

جمعی بودن ساختار شوراها لزوماً به معنای جمعی بودن واقعی تصمیم‌گیری نیست؛ زیرا ممکن است شورا در ظاهر ساختاری جمعی داشته باشد، اما در عمل به اقتدار سنتی یک یا دو شخصیت مسلط تبدیل شود و به نوعی مرجعیت فردی پنهان تغییر جهت دهد. این وضعیت ممکن است به شکل‌های مختلفی بروز کند: یک عضو از نفوذ علمی و اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به دیگران برخوردار باشد؛ رئیس شورا عملاً جهت‌گیری آن را تعیین کند؛ سایر اعضا از نظر علمی یا سازمانی به یک یا دو عضو هم‌فکر وابسته باشند؛ یا رأی‌گیری به تشریفاتی برای تأیید نظر فرد مسلط تبدیل شود.

 

یک فرد ممکن است مستقل‌تر از یک شورای وابسته عمل کند و در مقابل، یک شورای مستقل‌تر از یک مرجعیت فردی باشد. بنابراین، شورا ذاتاً تضمین‌کننده استقلال نیست؛ بلکه می‌تواند ظرفیت بیشتری برای دستیابی به دانش دقیق‌تر و عمیق‌تر، توزیع اقتدار، نظارت متقابل و جلوگیری از انحصار تصمیم‌گیری فراهم آورد.

 

۴. سلطه سیاسی

شوراها قرار نیست نهادهای رسمی حاکمیت باشند؛ اما مراجع مستقل زمانی شکل خواهند گرفت که حاکمیت خود مدعی مرجعیت یا مدعی شکل‌دهی به مرجعیت در ساختار قدرت نباشد و یا درصدد ادغام اقتدار سیاسی و دینی برنیاید. بااین‌حال، حتی در صورت شکل‌گیری شورا و ادعای مرجعیت از سوی حاکمیت، این امکان وجود دارد که استقلال نهادهای فقهی به رسمیت شناخته شود؛ هرچند حاکمیت‌ها معمولاً چنین نمی‌کنند.

 

تجمیع قدرت تبلیغاتی، اقتصادی، سیاسی و نظامی در حاکمیت، حتی مانع شکل‌گیری اجتهاد و مرجعیت فردی مستقل نیز خواهد بود. حاکمیت سیاسی، در صورت ناچاری، فرد را بر شورا ترجیح خواهد داد و ممکن است از شکل‌گیری شوراهای مستقل و کارآمد احساس خطر کند؛ زیرا در برخی موارد، کنترل یک فرد از طریق تخویف و تطمیع به‌مراتب آسان‌تر است.

حاکمیت ممکن است برای بی‌اعتبار ساختن شورا و در صورت ناکامی، برای وابسته کردن آن و سلب استقلالش، امکانات گسترده خود را به کار گیرد. از جمله، می‌تواند از طریق گزینش اعضا، تعیین سازوکار انتصاب، مدیریت منابع مالی، ایجاد اختلاف میان اعضا و کنترل دستور کار شورا، استقلال آن را از بین ببرد.

 

شوراها باید به‌صورت مستقل و داوطلبانه، به ابتکار همفکرانی تأسیس شوند که از صلاحیت علمی و اخلاقی برخوردارند و تحت نفوذ یک جریان یا شخصیت مسلط قرار ندارند. آنها باید رئیس و منابع مالی مستقل داشته باشند و از همان ابتدا، دخالت مستقیم مقامات اجرایی و سیاسی در انتخاب اعضا را ممنوع اعلام کنند. اگر حاکمیت اعضای شورا را مستقیماً انتخاب کند، حتی اگر افراد منتخب از دانش و تقوای علمی برخوردار باشند، استقلال نهادی شورا از همان ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد؛ همان‌گونه که در مورد مرجعیت فردی نیز چنین وضعیتی وجود دارد.

 

ممکن است حاکمیت به مداخله مستقیم در تأسیس شورا دخالت نداشته باشد ولی به کنترل غیرمستقیم آن مبادرت کند. گاهی اعضای یک نهاد مستقل هستند، اما رئیس، دبیرخانه و مدیران اجرایی آن تحت نفوذ قدرت سیاسی قرار دارند. در چنین وضعیتی، امکان کنترل غیرمستقیم شورا کاملاً فراهم خواهد بود.

 

باید مراقب بود که استقلال رئیس به تمرکز مجدد اقتدار در یک فرد منجر نشود. ازاین‌رو، رئیس شورا باید توسط خود اعضا انتخاب شود، دوره ریاستش محدود باشد و امکان تمدید نامحدود آن وجود نداشته باشد. دبیرخانه باید از استقلال اداری برخوردار باشد و رئیس شورا اختیار انحصاری تعیین اعضای کمیسیون‌ها یا تعیین دستور جلسات را نداشته باشد. همچنین، وظایف علمی و اجرایی باید از یکدیگر تفکیک شوند.

 

تمامی فعالیت‌های شورا، اعم از تعیین دستور کار، مدیریت جلسات و فرایند تصمیم‌گیری، باید مستقل باشد. ممکن است شورا در صدور فتوا آزاد باشد، اما تعیین موضوعاتی که باید درباره آنها بحث کند، در اختیار حاکمیت یا اشخاص ذی نفوذ قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قدرت سیاسی از طریق کنترل دستور کار می‌تواند بر عملکرد شورا تأثیر بگذارد؛ همان‌گونه که این امکان در مورد مرجعیت فردی نیز وجود دارد. برای مثال، ممکن است شورا به‌طور مرتب درباره مسائل مورد علاقه حاکمیت اظهارنظر کند، اما مسائل حساس مرتبط با حقوق عمومی، قدرت سیاسی یا مسئولیت‌های حکومت، هیچ‌گاه در دستور کار آن قرار نگیرد.

 

۶. وابستگی مالی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل نهادها، وابسته کردن منابع مالی آنهاست. اگر بودجه شورا مستقیماً و به‌صورت سالانه از سوی دولت یا یک مقام سیاسی تعیین شود، امکان اعمال فشار از طریق قطع، کاهش یا افزایش بودجه وجود خواهد داشت.

ازاین‌رو، باید منابع مالی پایدار و مستقلی برای شورا تعریف شود. تأمین مالی شورا نباید به یک منبع انحصاری وابسته باشد، بلکه باید از منابع متنوع صورت گیرد. شوراها باید بتوانند از طریق کمک‌های داوطلبانه، وجوه شرعی در چارچوب ضوابط مربوط و سایر منابع مجاز و شفاف، منابع مالی خود را تأمین کنند. این کمک‌ها نباید مشروط به تغییر یا جهت‌دهی به فتاوا باشند. روشن است که استقلال مالی به معنای فقدان نظارت و پاسخ‌گویی مالی نیست؛ درآمدها و هزینه‌های شورا باید از شفافیت کامل برخوردار باشند.

 

۷. انحصارگرایی

استقلال در تعیین موضوعاتی که شورا درباره آنها فتوا می‌دهد، به‌اندازه استقلال در تعیین محتوای فتوا اهمیت دارد. شورا باید در درون خود حق مستقل تعیین موضوعات پژوهشی و فتوایی داشته باشد. هر یک از اعضا باید بتوانند موضوعاتی را برای بررسی پیشنهاد کنند و شهروندان و نهادهای اجتماعی نیز باید امکان طرح پرسش داشته باشند. مقام سیاسی نباید از حق انحصاری تعیین موضوعات قابل بررسی برخوردار باشد. همچنین، باید آزادی استنباط، ثبت اختلاف‌نظرها و انتشار مستقل دیدگاه‌ها تضمین شود. شورا باید استقلال معرفتی خود را حفظ کند و در عین حال، حق اجتهاد افراد و شوراهای دیگر را نیز به رسمیت بشناسد. باید نظارت علمی، شفافیت و امکان نقد دیدگاه‌های خود از سوی دیگران را قبول کند.

 

جمعی بودن شورا زمانی معنا پیدا می‌کند که تصمیم‌گیری نیز واقعاً جمعی باشد. ازاین‌رو، برای رسمیت یافتن جلسات باید نصاب مناسبی تعیین شود و شیوه رأی‌گیری مشخص باشد. نظر موافقان و مخالفان ثبت شود، امکان ارائه نظر اقلیت فراهم آید و از تحمیل نظر رئیس یا شخصیت‌های بانفوذ جلوگیری شود. همچنین، فراهم آوردن تمهیدات لازم برای جلوگیری از مداخله اشخاص خارج از شورا در رأی اعضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

لازم است شورا انتشار اصل نظر و استدلال اقلیت را جدی بگیرد؛ زیرا اگر صرفاً نظر نهایی شورا منتشر شود، ممکن است اختلافات علمی و فقهی پشت یک اجماع ظاهری پنهان بماند. ثبت اختلاف‌نظرها، هم اعتبار علمی شورا را افزایش می‌دهد و هم امکان نظارت عمومی بر کیفیت استدلال‌ها را فراهم می‌کند.

 

اعضای شورا نباید نگران باشند که مخالفت با نظر حاکم، موقعیت علمی و نهادی آنان را به خطر می‌اندازد. عزل اعضا باید صرفاً بر اساس دلایل مشخص علمی و اخلاقی و طی فرایندی مستقل صورت گیرد. عزل اعضا به دلیل مخالفت علمی یا فتوایی با فتوای حاکم باید ممنوع باشد و سازوکار مستقلی برای رسیدگی به تخلفات علمی و اخلاقی اعضا پیش‌بینی شود.

 

شوراهای تخصصی فتوا باید در انتشار فتاوای خود استقلال داشته باشند و گزارش‌های علمی و پژوهشی آنها در دسترس عموم قرار گیرد. همچنین، باید امکان انتشار دیدگاه‌های مخالف اعضا فراهم باشد و فتاوای شورا در معرض نقد علمی قرار گیرند. شورا باید نهادی برای ارتقای کیفیت و اعتبار فتوا باشد، نه لزوماً نهادی برای انحصار مرجعیت. اعتبار علمی شورا از کیفیت استدلال‌ها و پذیرش علمی و اجتماعی آن ناشی می‌شود، نه صرفاً از اقتدار قانونی یا سیاسی.

 

اگر شورایی تشکیل شود و تمام صلاحیت صدور فتوا در اختیار آن قرار گیرد، ممکن است به‌تدریج همان انحصار اقتداری را بازتولید کند که قرار بود از آن عبور شود. بنابراین، باید نسبت شورا با سایر شوراها، مجتهدان و مراجع دینی به‌روشنی مشخص باشد. هیچ شورایی نباید تنها مرجع مجاز فتوا تلقی شود. باید حق اجتهاد و اظهارنظر مستقل برای سایر مجتهدان و شوراها محفوظ بماند تا یک شورا نتواند مدعی انحصار حقیقت فقهی یا نفی اعتبار همه دیدگاه‌های بیرون از خود شود.

 

1405/09/29

 

[1] َلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

[2] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

[3] مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

[4] اجلس في مسجد المدينة و أفتِ الناس، فإني أحب أن يُرى في شيعتي مثلک

[5] وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ (کمال الدين و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳ )

[6] وَ أَمَّا اَلْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِ‍ شِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا . (کمال الدين و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳ )

[7] إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‌ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‌ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى‌ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ‌.

[8] وَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَانًا.

[9] فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

[10] اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ.

[11] إِيَّاكُمْ وَ التَّقْلِيدَ، فَإِنَّهُ مَنْ قَلَّدَ فِي دِينِهِ هَلَكَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَلَا وَ اللَّهِ مَا صَلَّوْا لَهُمْ وَ لَا صَامُوا، وَ لَكِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالاً، فَقَلَّدُوهُمْ فِي ذَلِكَ، فَعَبَدُوهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. (شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ص72)

[12]  کَلاّ إِنَّ الإِنْسانَ لَیَطْغى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى. (علق، ۷-۶)

[13]… فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. ( التفسير المنسوب إلى الإمام العسکري، ج۱، ص ۲۹۹)

[14]مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ اَلرِّجَالِ أَزَالَتْهُ اَلرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ زَالَتِ اَلْجِبَالُ وَ لَمْ يَزُلْ .(شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ص72

[15] أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

[16]گفته شده که این آیه در شأن سه نفری که قبل از اسلام لا اله الا الله می‌گفتند نازل شده است یعنی: زید بن عمرو بن نفیل، ابوذر غفاری و سلمان فارسی. (شأن نزول آیات، ص676(

[17]  وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

[18]  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

[19]  قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ

[20]  و َشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

[21]  وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

[22]  وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

مطالب مرتبط