اصول اندیشه سیاسی فقهای سنتی
فقهای شیعه را میتوان به سه گروه سنتی، نیمهسنتی و نواندیش تقسیم کرد. اصول اندیشه همه علمای شیعه سه چیز است: قرآن، سنت و عقل. این سه اصل لزوماً با یکدیگر هماهنگ نیستند و ممکن است با یکدیگر تعارض پیدا کنند. در اینجا فقیه مجبور است برای رفع و حل تعارض اهم و مهم کرده آن اصول را اولویت بندی کند. آنچه علمای شیعه را متمایز میکند همین اولویتبندی معرفتشناختی است. اندیشه فقهی علمای سنتی عمدتاً مبتنی بر اولویت و حکومت روایات است. قرآن و عقل به ترتیب اولویتهای بعدی آنها را تشکیل میدهد. اندیشه فقهی علمای نیمهسنتی عمدتاً مبتنی بر قرآن است. عقل و روایات به ترتیب اولویتهای بعدی آنها را تشکیل میدهد. اندیشه فقهی علمای نواندیش عمدتاً مبتنی بر حکومت عقل است. قرآن و روایات به ترتیب اولویتهای بعدی آنهاست به این معنا که پذیرش ظاهر آیات و روایات توسط آنها به شرطی است که معقول باشد در غیر این صورت متن قرآن را تأویل میکنند. البته تقسیمبندی و اولویتبندی فوق مثل همه تقسیمهای مربوط به علوم انسانی مطلق نیست و در مواردی این سه جریان با یکدیگر تداخل پیدا میکنند.
تصویری که امروزه در افکار عمومی مردم از روحانیت شیعه وجود دارد، عموماً مربوط به علمای نیمهسنتی است که در رأس و بدنه ساختار فعلی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. دو بخش دیگر از روحانیت به دلیل زاویهای که با آنها دارند از ساختار قدرت طرد میشوند مجال زیادی برای عرض اندام در عرصه افکار عمومی ندارند. از آنجا که مواضع و اندیشههای سیاسی روحانیت سنتی برای بسیاری از مردم شناخته شده نیست، سه ادعای کلی و مهم آنان را که با اندیشه سیاسی آنهاست مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.
ادعای اول
برخی قرائتهای فقهای سنتی امروزی، بر این باور هستند که در تعارض بین سنت دینی و مدرنیته حاکم در جهان، باید جانب سنت را گرفت.
استدلال: این گروه معتقدند که به مدرنیته میتوان از دو زاویه نگاه کرد: نگاه اول: مدرنیته را فرایند تکاملی بشر قلمداد کرده و دستآوردهای آن را مطلوب و عین صواب دانسته است. نگاه دوم: مدرنیته را حاصل اندیشه مادی، الحادی با محوریت خدایی انسان قلمداد کرده است. به نظر روحانیت سنتی نظر دوم صحیح است. به نظر آنان واقعیت ذاتی مدرنیته مادیگرایی است که الحاد و شرک ناشی از آن با معنا و معنویتی که دین و سنت دینی آن را ترویج میکند سازگار نیست. مدرنیته در پی نظم، امنیت، آرامش و رفاه مادی است و با معنا و معنویت دینی نمیتواند سرسازش داشته باشد. ابزار و محصولات مدرنیته نقطه مقابل ابزار و محصولات سنتی اهلبیت است و طبعاً قابل تأیید نخواهند بود. بنابراین در تعارض بین سنت و مدرنیته خداباوران باید مدرنیته را طرد و جانب سنت را بگیرند.
نقد ادعا: باید توجه داشت که مدرنیته یک کل و ذات واحد ندارد تا در مورد آن بشود اظهار نظر قطعی اینچنینی کرد. مدرنیته مجموعهای از تحولات معرفتی، علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و در درون آن البته هم الحاد وجود دارد، هم خداباوری، هم سکولاریسم، هم لیبرالیسم، هم سوسیالیسم، هم نقد سرمایهداری، هم معنویت، اخلاق و حقوقبشری و غیره.
نگاه به مدرنیته تنها از دو زاویه فوق نیست. نگاه سومی هم میتوان به مدرنیته داشت و گفت بخشی از مدرنیته فرایند تکامل اندیشه بشر بوده است ولی مدرنیته انتهای عقلانیت و پایان تاریخ تکامل بشر نیست تا تقدس ذاتی داشته و قابل نقد نباشد همانگونه که سنت ذاتاً مقدس و عین عقل و عقلانیت و انسانیت نیست. سنت نیز مجموعهای از عناصر متفاوت، گاه متعارض و حتی غیراخلاقی را در درون خود دارد. بنابراین استدلال فوق دچار مغالطه کنه و وجه است چون چهره و وجهی از یک موضوع را به کل و کنه و ذات موضوع تعمیم میدهد و یک جریان متکثر را با یک وجه خاص آن یکسان میپندارد.
هم مدرنیته یک کل مادی مخصوص به یک تاریخ و جغرافیای خاص نیست و وجه معنویت در آن محو نشده است و هم سنت به عنوان یک کل کاملاً معنوی و انسانی قابل صورتبندی نیست. هم سنت قابل نقد است و هم مدرنیته، هم سنت نقاط مثبت دارد و هم مدرنیته. دقت، سرعت، علم، قدرت، پیشرفت و رفاه مادی ناشی از مدرنیته قابل انکار نیست و سنتگرایان خود از آن استفاده میکنند. با این حال همین امور میتواند در خدمت سنت معقول، اخلاقی و الهی قرار گیرند و کارآمدی تبلیغ دین را در راستای حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن چند برابر کنند. از این رو طبق دیدگاه سوم سنت و تجدد با یکدیگر تقابل ذاتی ندارند. لازم است درباره هر عنصر سنت و هر مؤلفه تجدد بهطور مستقل داوری کرد.
ادعای دوم
به نظر این گروه جانبداری از مدرنیته و همراهی با تمدن جدید منجر به جنگ با خدا و حضرات معصومان خواهد شد.
استدلال: جانبداری از مدرنیته سه نتیجه خواهد داشت:
اول: نفی خاتمیت. کارآمدی اسلام برای همه زمانها و همه مکانها و جاودانگی آن با جانبداری از مدرنیه منتفی خواهد بود؛ چون در این صورت فرض بر این است که اسلام برای سعادت دنیا و آخرت بشر کافی نیست و نیاز به تکمله و تبصره تمدن جدید و مدرنیته دارد.
دوم: بنبست شریعت. هر چه مدرنیته گسترش یافته و پیشرفت بیشتری پیدا کند، مشکلات بیشتر شده و بنبستهای فقه سنتی و شریعت زیادتر میشود چون با آن همخوانی ندارد.
سوم: ضرورت تعییر فقه و شریعت. مقایسه ارزشهایی چون آزادی، برابری، کرامت انسان و حقوق بشر با بسیاری از احکام شریعت قابل جمع نیست. در این صورت چالش بیپایانی بین مدرنیته با قرآن، روایات و فقه آل محمد در خواهد گرفت و شد آن روز به روز بیشتر خواهد شد به طوری که اصل اسلام مورد تردید قرار خواهد گرفت. در این مصاف با مدرنیته، عقب نشینی و شکست شریعت قطعی است چون باید از بسیاری از احکام شریعت مثل حقوق زن، برخورد با اقلیتها، اجرای حدود و غیره دست کشید.
نقد ادعای دوم: ظاهر ادعای گوینده چنین مطلبی را به ذهن متبادر میکند که خاتمیت مساوی با ثبات همه احکام تاریخی و صورتهای اجتماعی مشهور در شریعت است؛ در حالی که تحول در فهم احکام اجتماعی اسلام یکی به دلیل کنار رفتن پردههای غفلت، جهل، تعصب، عادت، منفعت، ترس، تربیت و غیره است که موانع فهم عمومی را برطرف میکند. دوم به دلیل تحولات جدیدی است که پیش میآید و در پرتو آن تحولات ما امروز از متن دینی چیزی را میفهمیم که دیروز نه ما میفهمیدیم و احیاناً دیگران نیز نمیفهمیدند، این تعییرات به معنای نفی خاتمیت نیست.
اینکه گفته شد هر چه مدرنیته گسترش یابد دین باید عقبنشینی کند لزوماً صحیح نیست چون اولاً همه مدرنیته معقول و منطبق بر اخلاق انسانی نیست، ثانیاً فهم درست از دین لزوماً فهم سنتی نیست، مگر اینکه فهم دین را منحصر در فهم سنتی بدانیم. کنار رفتن پردهها و تحولات معرفتی، علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بشر لزوماً در تعارض با ظاهر همه سنت دینی و باطن قرآن و روح فطری قرآن و سنت قطعی نیست. اگر در بخشی از اندیشه مدرن، عقل، علم، تجربه و وجدان اخلاقی از منابع مهم داوری تلقی میشود، همچنین اگر در مواردی مدرنیته با جهل، جمود، تعصب، عادت، تعصب، تربیتی خاص، تبعیض و ظلم مخالفت میکند، اینگونه موارد نه جنگ با خدا و قرآن بلکه تأیید همان چیزی است که دین ترویج میکند. عیر از این است که قرآن دین را مطابق فطرت و وجدان اخلاقی انسان دانسته و دعوت به تعقل نموده و از پیروی کورکورانه منع کرده است؟
یکی از نقاط قوت اندیشه مدرن تفکر انتقادی و توجه به محدودیتهای معرفتی عقل و امکان خطاپذیری آن است. ازاینرو مدرنیته غیرعوامگرایانه از ورود و اظهار نظر مثبت یا منفی نسبت به امور غیبی و عقلگریز دین که فوق ادراک عقلانی است و عقل از داوری درباره آنها ناتوان بلکه موضوع ایمان است خودداری میکند. پس مدرنیته لزوماً معارض دین اصیل قرآنی و عقلانی نیست و تعارض ظاهری برخی احکام با قرآن و عقل و عقلانیت قابل توجیه و تأویل است.
در گذشته برخی رفتارهایی که عقلا امروز قبیح میدانند نه تنها قبیح دانسته نمیشد بلکه بعضاً ضروری مینمود. آنان در موقعیتی نبودند که قبح آن را بفهمند و لذا مقصر قلمداد نمیشوند. عقلا امروزه با آن کار خاص گذشتگان مخالف هستند بدون اینکه آنها را تحقیر کنیم چون عقلای آن زمان در فضایی بودند که اگر عقلای امروز نیز در آن فضا بودند شبیه آنان عمل میکردند و نمیتوانستند بفهمند که کارشان اشتباه است.
ادعای سوم
به نظر این گروه قرآن و عقل مستقیماً برای هدایت بشر کافی نیست، اهل بیت که مخاطب قرآن هستند میتوانند حقیقت و باطن قرآن را درک کنند و توانایی اجرای آن را نیز دارند، بنابراین، فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به نام دین در عصر غیبت ممنوع است.
استدلال: مطابق روایات زیادی، متولی عرصه عمومی و تشکیل حکومت و اجرای احکام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اجرای حدود معصوم است. انجام اینگونه فعالیتها در عرصه عمومی توسط غیرمعصوم منع شده و انجام دهنده آن طاغوت نامیده شده است. نمونه آن کلام منقول از امام صادق است که «هر پرچمى كه بيش از قيام قائم عليه السّلام برافراشته شود صاحب آن طاغوتى است كه در برابر خدا پرستيده مىشود»[1] همچنین از امام صادق در مقدمه صحیفه سجادیه نقل شده است: «احدى از ما اهل بيت تا روز قيام قائم ما، براى دفع ظلمى يا به پا داشتن حقّى خروج نكرده و نخواهد كرد مگر آنكه طوفان بلا او را از ريشه بركند و قيامش موجب افزايش غصۀ ما و شيعيان ما گردد.»[2] نفی قیام در عصر غیبت از نظر کثرت و دلالت بسیار گویاست. بنابراین امور سیاسی و اقتصادی عرصه عمومی را باید برای صاحب دین و شریعت گذاشت تا هنگام ظهور، هرگونه صلاح دانست به آن مبادرت ورزد. اوست که باطن قرآن را میداند و میتواند آیات قرآن را به درستی تأویل کند. قرآن را جز مطهران درک نمیکنند و عقل نیز قادر به درک فلسفه احکام نیست تا بتواند مستقلاً قانون وضع کند. اوست که حقیقت دین را متناسب با پیچیدگیهای شرایط روز، تأویل میکند و آنگونه که لازم بداند به آن عمل مینماید. بنابراین تنها امام معصوم است که میتواند حکومت عادلانه اسلامی را تشکیل دهد و انجام آن توسط غیر او جز اختلاف و خسارت به بار نخواهد آورد.
بهترین برنامه را اگر برای اجرا به یک انسان نادان و ناتوان بدهند به جای اصلاح فساد خواهد کرد. اینگونه است که هر چه تصدی غیرمعصوم بر جامعه بیشتر طول بکشد فساد بیشتر خواهد شد. آنان چون تولید کنندگان فساد هستند، قادر به حل و رفع آن نخواهند بود. در بستر مدرنیته که مولد فساد است نیز اجرای بسیاری از احکام و حدود نه تنها جوابگو نیست بلکه نتیجهبخش نخواهد بود، شرایط را بدتر میکند. حل مشکلات جامعه در بستر نامناسب برای بقای شریعت خطرناک است. این کار باعث بدبینی مردم به اصل دین و کنار گذاشتن احکام و روایات بسیار است. ابتدا باید بستر مناسب به وجود آید، سپس مدیریت غیرمعصوم جای خود را به مدیریت معصوم بسپارد تا احکام شریعت جوابگو باشد.
نقد ادعای سوم: داستان این ادعا، آن است که خدای علیمِ حکیمِ هادی، قرنها پس از عیسی مسیح پیامبری برای هدایت بشر نفرستاده بود. پیامبر اسلام را برای هدایت کل بشر مبعوث کرد. او در عرض چند سال کتاب هدایت بشر را به تدریج بر پیامبر اسلام نازل کرد. با کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی، رسول خدا از دنیا رفت در حالی که خدای حکیم، بدون اینکه به روشنی عترتِ فهم کننده حقیقت و باطن قرآن را در کتاب هدایت به صورت شفاف معرفی کند مسلمانان را با کتابی که قرار بود با آن حق برپا شود و ظلم دفع شود، تنها گذاشت. خدای علیمِ میدانست عترت پیامبر نه امکان تشکیل حکومت دارند و نه اکثریت مسلمانان و غیرمسلمانان، آنها را با چنین کارکردی میشناسند و نه امکان دسترسی به وجود آنها را دارند. با همه این احوال خود مسلمانان نیز حق تشکیل حکومت و دفع ظلم و به پاداشتن آن مطابق عقل و دستورات قرآنی را ندارند و باید تا ظهور امام زمان انتظار بکشند.
لازمه قبول داستان فقهای سنتی از اسلام ۱) نفی حکیم بودن خدا، ۲) نفی هدایت بودن قرآن، ۳) نفی قبیح بودن هدایت از وقت حاجت و ۴) تعطیلی بخش زیادی از آیات قرآن و روایات اجتماعی، اقتصادی، قضایی و سیاسی کتاب و سنت قطعی است. ۵) انفعال، تقیه و انتظار فرج برای اصلاح اموری که شیعه در اصلاح آن دستش خالی است و تحقق آن ممتنع است. با چنین داستانی دین از حقیقتی عقلانی، کارآمد و فعال به کتابی پر از ایهام، ابهام، غموض و سردرگمی، ضعیف و ناکارآمد تبدیل میشود.
بازتابهای اصول در فتاوا
هنگامی که اصول یاد شده بخواهد در عصر غیبت وارد عرصه عمومی شود و در خصوص امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فتوا دهد با چالشهای متعددی روبرو خواهد شد. برای شفافتر شدن لوازم این دیدگاه به فتاوای فقها درباره مصرف خمس در قرآن اشاره میکنیم.
مطابق قرائت رسیده از اهل بیت، یک پنجم سود سالانه حاصل از کسب بعد از هزینههای زندگی باید بین سادات و امام معصوم تقسیم شود. در تقریرات درس فقه آیهالله بروجردی آمده است: «سهم امام در زمان غیبت، به مقتضای ادله، ثابت است. و دلیلی بر رفع و ساقط شدن آن وجود ندارد. اما درباره وظیفه کسی که سهم امام بر مال او تعلق گرفته است، از ایشان نصی که راهنمای ما باشد ثابت نشده است؛ بنابراین باید مقتضای قواعد را ملاحظه کرد و بر اساس آن عمل نمود.» یعنی امام با وجودی که حضور ندارد از خمس مطرح شده در قرآن سهم میبرد! عجیب است که برای مسألهای به این مهمی در اسلام در عصر غیبت نصی هم وجود ندارد. در اینجا فقهای شیعه مجبور میشوند برای حل مشکل به قواعد فقهی رجوع کنند. قواعدی که هر کس از آن نتایج متفاوت استنباط کرده و فتاوای عجیب و غریب میدهد: «برخی گمان کردهاند که مقتضای قواعد، دفن کردن سهم امام است؛ برخی دیگر گفتهاند باید آن را حفظ کرد و هنگام نزدیک شدن به مرگ، درباره آن وصیت نمود؛ گروهی دیگر معتقدند باید آن را، همانند مالی که مالک آن ناشناخته است، از طرف امام صدقه داد» این تعابیر، دستکم نشان میدهد که روشن نشده است مصرف این اموال که گفته شده است لله و للرسول و لذی القربی است چیست، آیا این اموال ملک شخصی امام است؟ تقریباً همه فتاوای فوق این را به ذهن متبادر میکند که گویی این اموال ملک شخصی رسول و امام است و حال که حضور ندارد باید برای مالکش نگه داشته یا بدون اجازه از جانب او مصرف کرد. آیا حفظ سهم امامِ میلیونها نفر در هر سال آنهم برای هزاران سال با فلسفه خمس سازگار است. آیا این کار میلیونها نفر فقیر را در طول این هزاران سال از آن محروم نمیکند و به جای کاهش فاصله طبقاتی[3] به ایجاد فاصله طبقاتی منجر نمیکند؟ آیا خطر تلف شدن همه آنها به یکباره منتفی است؟ این دیدگاه آیتالله بروجردی معقول به نظر میرسد که: «اما حق آن است که مقتضای قواعد این است که سهم امام، در امری مصرف شود که از نظر مالک آن، یعنی امام، مهمتر است؛ و آن، حفظ بنیاد دین و استوار ساختن پایههای آن و برافراشتن پرچم توحید از طریق نشر علوم و معارف دینی است.» اگر مورد مصرف خمس اینگونه امور باشد چه لزومی دارد که از جانب ایشان در این موارد مصرف شود. ایشان دلیل هزینه کردن سهم امام به جای مالک را این اینگونه تشریح میکنند: «زیرا دشمنان دین بسیار شدهاند و برخی از آنان با پشتیبانی و تقویت یکدیگر به مقابله برخاستهاند. بنابراین باید برای دعوت به راه پروردگار، با حکمت و اندرز نیکو و با بهترین شیوه به گفتوگو و مجادله پرداخت. پس مصرف سهم امام در این راه، قطعاً از نظر او مهمتر است، تا زمانی که خداوند امر خود را برپا دارد. در آن هنگام، این مسئولیت به خود او بازگردد» دلیل فتوای ایشان این است که دشمنان دین زیاد شدهاند. گویی اگر دشمنان دین نبودند و ترس ناشی از حضور غریبه وجود نداشت نیاز به هزینه سهم امام نبود و آن را باید نگه داشت تا ایشان بیاید و تحویل بگیرد و هرگونه که خواست هزینه کند.
به نظر آیتالله بروجردی و مشهور فقها، سهم امام را نباید خود اشخاص هزینه کنند چون قدرت تشخیص آنها ضعیف است پس: «باید این سهم را به فقیه رساند تا او متصدی اجرای آن باشد؛ زیرا فقیه نسبت به مالی که مالک آن ناشناخته است، یا از رساندن آن به مالک معذور هستیم، … ولایت دارد … افزون بر این، فقیه به مصالح دین آگاهتر است؛ بنابراین در این امور باید به او رجوع کرد.»[4] در اینکه فقیه حکم شرعی را بهتر از غیرفقیه میشناسد حرفی نیست آیا «فقاهت» به خودی خود مساوی با تخصص در تشخیص همه مصالح دینی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است؟ چرا فقیه اصطلاحی، صلاحیت تصدی و مدیریت اموال و امور عمومی دینی را داشته باشد و مفسر قرآن، محدث، فیلسوف دین، فیلسوف اجتماعی یا دولت صالح چنین صلاحیتی نداشته باشد؟ مگر قرآن کریم مخاطب هزینه کننده را غیر از صاحب و کاصب مال دانسته است؟ در این بیان قرآن تأمل کنیم که: اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از پاكيزهترين چيزهايى كه بدست آوردهايد و از آنچه ما براى شما از زمين رويانيدهايم، انفاق كنيد وبراى انفاق به سراغ قسمتهاى ناپاك و پست نرويد، در حالى كه خود شما هم حاضر نيستيد آنها را بپذيريد مگر از روى ناچارى و بدانيد خداوند بىنياز وستوده است. (بقره: ۲۶۷)[5]
گذشت بیش از هزار سال زمان و عدم ظهور امام زمان، پرسشهای را برای برخی از فقها ایجاد کرد و آنان را به تفکر واداشت و به مرور پردههای تربیتی قدیم را از جلو چشم آنان که اولویت آنها قرآن و عقل بود را کنار زد. پرسشهایی از این قبیل که: «از غيبت صغرى تاكنون كه بيش از هزار سال مىگذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرى اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟»
نتیجه تفکر آنها این شد که: «اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمىتواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم؛ يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.» (روح الله خمینی، ولایت فقیه، ص27) گوینده سخنان فوق در پاسخ به کسانی که به روایات نفی قیام در عصر غیبت تمسک کردهاند میگوید: «اینهایی که میگویند که هر عَلَمی بلند بشود و هر حکومتی، خیال کردند که هر حکومتی باشد، این برخلاف انتظار فرج است. اینها نمیفهمند چی دارند میگویند. اینها تزریق کردهاند بهشان که این حرفها را بزنند. نمیدانند دارند چی چی میگویند.» ایشان در خصوص آثار نفی حکومت در هر عصر میگویند: «حکومت نبودن، یعنی اینکه همۀ مردم به جان هم بریزند، بکشند هم را، بزنند هم را، از بین ببرند، برخلاف نص آیات الهی رفتار بکنند.» اینجاست که تقدم قرآن و عقل بر سنت خود را نشان میدهد که میگویند: «ما اگر فرض میکردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار میزدیم؛ برای اینکه خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را بگوید نباید کرد، این را باید به دیوار زد. این گونه روایت قابل عمل نیست. و این نفهمها نمیدانند چی میگویند.» (صحیفه امام، ج21، ص16)
در عرصه فرهنگ نیز در فقه سنتی نگاهها با فقه نیمهسنتی و نواندیش متفاوت است. در این نگاه فهم گذشتگان از نصوص دینی برای زمانهای بعد حجیت تعیینکننده دارد به همین جهت امکان بازنگری در برداشتهای تاریخی و عرفیِ واردشده به فقه موردی ندارد. برخی انواع هنر به دلیل ارتباطی که با لهو، فساد یا محرمات دیگر پیدا میکنند، ممنوع تلقی میشوند. صورتهای جدید ورزش، موسیقی و هنر پذیرفته شده نیست. عرف جدید در تشخیص موضوع و فهم حکم جز به ضرورت مؤثر نیست. عقل و وجدان اخلاقی نقش تعیین کننده در بازنگری در برداشتهای فقهی ندارند. عرف جدید عقل در تشخیص موضوع و فهم حکم مؤثر نیست. در تشخیص مصداقها انعطاف دیده نمیشود. محتوا، کارکرد، پیامدهای اخلاقی و اجتماعی و حقوق مخاطبان مدنظر نیست.
نتیجه این ادعا که احکام شرعی قرآنی مقید به شرایط مناسب است و ابتدا باید بستر مناسب شود و مدیریت معصوم جای خود را به مدیریت غیرمعصوم بسپارد تا احکام شریعت جوابگو باشد ادعای بیدلیلی است و چنین قیدی برای احکام شریعت در قرآن ذکر نشده است.
1405/07/20
[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ اَلْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (الکافي، ج۸، ص۲۹۵.
[2] ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ – عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مَا خَرَجَ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ إِلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أَحَدٌ لِيَدْفَعَ ظُلْماً أَوْ يَنْعَشَ حَقّاً إلاَّ اِصْطَلَمَتْهُ اَلْبَلِيَّةُ، وَ كَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً فِي مَكْرُوهِنَا وَ شِيعَتِنَا
[3] «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر: ۷)
[4] الحسيني القزويني، السيد عباس، زبدة المقال في خمس الرسول والآل، قم، العلمية، ص142. ملخص الكلام في هذا الفصل ان نصيب الإمام عليه السّلام ثابت زمان الغيبة بمقتضى الأدلة و لا دليل على رفعه و اما وظيفة من تعلق سهمه عليه السّلام بماله فلم يثبت نص منهم ( ع ) يدلنا عليه فلا بد فيه من ملاحظة مقتضى القواعد و العمل بها و قد زعم بعض ان مقتضاها دفن سهمه عليه السّلام و بعض آخر ان مقتضاها حفظه و الوصية به حين الارتحال و آخرون ان مقتضاها التصدق به عنه كما في المال المجهول مالكه و جماعة ان مقتضاها الصرف في بني هاشم عند عدم كفاية سهمهم في حوائجهم و الحق ان مقتضى القواعد أن يصرف فيما هو أهم في نظر مالكه و هو حفظ أساس الدين و رفع قواعده و نشر لواء التوحيد بنشر علومه و معارفه فقد كثرت أعدائه و استظهر بعضهم ببعض فيجب القيام إلى الدعوة إلى سبيل الرب بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدال بالتي هي أحسن فصرف سهم الإمام عليه السّلام في ذلك أهم في نظره قطعا إلى أن يقوم بأمر اللَّه فيرجع الأمر بذمته إليه 143عجل اللَّه تعالى فرجه و شرفنا بلقائه. نعم يجب إيصاله إلى الفقيه حتى يجرى ذلك بيده فان له الولاية على المال المجهول مالكه أو المتعذر إيصاله إليه، مع عدم الجهل بحاله كما في المقام و لا نقول بان له الولاية على الإمام عليه السّلام فحاشاه أن يكون لغيره ولاية عليه فان له الولاية على الكل بإذن اللَّه تعالى كما قال : «إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله ورَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهُمْ راكِعُونَ» (مائدة: ۵۵) هذا مضافا إلى أن الفقيه أعرف بمصالح الدين فيجب الرجوع فيها إليه و أمّا بالنسبة إلى سهم بنى هاشم فمقتضى إطلاق الأدلة من الكتاب والسنة وجوب صرفه إليهم في عصر غيبة الإمام عليه السّلام كغيره من الأزمنة كما دلت تلك الأدلة على أصل ثبوته.
[5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
